الرجوع للأعلى


قائمة الأعضاء المشار إليهم

يتم تحديث الموضوع فوريًا دون الحاجة إلى إعادة التحميل. تم إيقاف التحديث الفوري للموضوع بسبب خمول متصفحك! تنشيط - تحديث
إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
  رقم المشاركة: (1)  
قديم(ـة) 19-05-13, 12:54 AM

صورة العبد الفقير الرمزية
 
العبد الفقير
تفائل واجتهد

 الأوسمة و الجوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
أعــجــبــنــي: 3
تم الإعجاب بـ 5 مشاركة له من قبل 8 عضو
   
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jul 2012
مـقـر السـكـن: مدينة البكيرية
المــشــاركـات:53 [+]
تقييم العضوية: 53
قـوة الترشيـح: العبد الفقير عضوٌ سيبزغ فجره قريبًا
الجـــــنـــــس: ذكر
غير متصل
فكرة أجوبة أسئلة القانون الدستوري م2

بسم الله الرحمن الرحيم



أسئلة النظام الدستوري

1_ تحدث عن أحد الأنظمة الأربعة:

(النظام البرلماني_ النظام الرئاسي _ النظام المجلسي _ النظام المختلط )؟.


أولاً النظام البرلماني:
تعد بريطانيا هي الدولة الأم للنظام البرلماني.
خصائص النظام البرلماني:
1_ ثنائية السلطة التنفيذية:
معنى ذلك أن يوجد رئيس دولة ( ملك أو رئيس ) يسود ولا يحكم ويوجد بجانبه رئيس وزراء يسود ويحكم ( رئيس الحكومه ). يتولى مسؤولية البلاد بسلطة فعلية حقيقية ويكون مسؤولاً أمام البرلمان. أما رئيس الدولة فإنه لايكون مسؤولاً أمام البرلمان حول ممارسات الحكومة، والسبب أنه ليس له سلطة عليها وحيثما تنتفي السلطة تنتفي المسؤولية. وثمة أمر وهو أن توقيعات رئيس الدولة في النظام البرلماني لاتكتسب – كقاعدة عامة – صفة النفاذ إلا إذا وافقت الحكومة عليها.
2_ المسؤولية الوزارية:
المقصود بالمسؤولية الوزارية أن الحكومة في النظام البرلماني يقع عليها عاتق المسؤولية في تصرفاتها. وعليه فتصرفاتها عرضه للمسائلة أمام البرلمان، سواءً سوئلت بشكل فردي كمسائلة وزير مثلاً، أو بشكل جماعي كمسائلة رئيس الحكومة.
يعد النظام البرلماني الأكثر انتشاراً من الأنظمة السياسية الأخرى بسبب قابليته للتطبيق خارج بيئته الأصلية. وسبب هذا القابلية هي وجود التوازن بين الحكومة والبرلمان.

ثانياً النظام الرئاسي:
تعد أمريكا المولد الرئيس للنظام الرئاسي. وأبرز سمة للنظام الرئاسي هي الفصل التام بين السلطات و بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحديداً.
والمقصود بالاستقلال التام، هو الفصل العضوي والوظيفي، والفصل العضوي هو أن العضو بالحكومة لايكون عضواً في البرلمان، وأما الفصل الوظيفي فإن السلطة التنفيذية لاتنفذ مهام تشريعية والسلطة التشريعية لاتؤدي ولاتتتدخل في مهام تنف، يذية.
لكن هذا الفصل [ التام ] يتعذّر أي يستحيل ذلك أن طبيعة السلطتين من حيث التطبيق الواقعي هو التداخل وبالتالي لجأ هذا النظام إلى تخفيف حدة هذا الفصل ليكون نسبياً مراعاةً للواقع ولتحقيق التعاون.
أهم خصائص النظام الرئاسي:
1. الفصل شبه التام بين السلطات: وقد تقدم تبيان المقصود بهذا.
2. انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب: وليس انبثاق رئيس الحكومة من البرلمان مما يعني أنه ليس للبرلمان حق في مسائلة الرئيس وحجب الثقة عن حكومته.
3. استئثار رئيس الجمهورية بالسلطة ممايعني أنه لايوجد في النظام الرئاسي مبدأ ثنائية السلطة فرئيس الدولة [ في الرئاسي ] هو أيضاً رئيس الحكومة.
4. عدم الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان: وقد تقدم ذكر هذا.
5. في النظام الرئاسي يحق للمجلس التشريعي مسائلة الحكومة، ولكن من دون حجب الثقة وبالتالي هذه المسائلة أشبه مايكون بالمناقشة والاستفسار والاستيضاح، وأيضاً لايملك الرئيس الحق في حل البرلمان كما في النظام البرلماني.
6. وجود مبدأ المراقبة والتوازن، والمقصود بهذا المبدأ أن كل سلطة في الدولة لها الحق في مراقبة آداء السلطة الآخرى لتحقيق التوازن الوظيفي.
ثالثاً النظام المجلسي:
تعد سويسرا الموطن الأصلي للنظام المجلسي أو نظام الجمعية النيابية.
• يقوم هذا النظام على أساس إسناد مهمّتي التشريع والتنفيذ على البرلمان، وعليه فمهمة التشريع يتولّاها البرلمان، وكذلك مهمة التنفيذ يتولاها أيضاً عبر تشكيل هيئة خاصة تتولى أعمال الحكومة.
خصائص النظام المجلسي:
1. تركز السلطة بيد البرلمان: وهذا واضح من خلال إسناد مهمتي التشريع والتنفيذ إلى البرلمان فهو يشكل الحكومة ويقيلها ويخالف قراراتها عن الضرورة، والحكومة لاتمتلك حقوق كحق حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة ذلك أنها منبثقة من البرلمان وهو من أسسها.
2. الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: فلا فصل بينهما كما في النظام الرئاسي ولاتعاون بينهما كما في النظام البرلماني، إنما سيطرة مطلقة للبرلمان على أعمال وشؤون الحكومة. فالسلطتين في النظام المجلسي عبارة عن سلطة واحدة. أي أن هناك دمج بينهما مع تبعيّة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.

رابعاً النظام المختلط:
يكون النظام المختلط عندما تقوم بعض الدول/ الأنظمة بأخذ مايتلائم مع ظروفها وثقافتها ومصالحها من الأنظمة الأخرى بعض المميزات.ومشكلة النظام المختلط أنه لايوجد له سيمات مميزه ولانموذج يمكن القياس عليه. حيث يختلف النظام المختلط من دولة إلى دولة، فنظام مختلط في دولة معينة قد يميل إلى النزعة البرلمانية أكثر منه إلى الرئاسية. وفي دولة أخرى تجده يميل إلى الرئاسية أكثر منه إلى البرلمانية.ومع هذا فإن النظام المختلط يقتبس من النظامين البرلماني والرئاسي مايلي:يقتبس من النظام البرلماني:
• ثنائية السلطة التنفيذية بحيث أنه يوجد رئيس للدولة ويوجد بجانبه رئيس للوزراء.
• أن الوزارة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان، ممايجعل البرلمان له الحق
اقتباس
دستورياً

حجب الثقة عن الحكومة. وفي المقابل للحكومة الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية.
ويأخذ من الرئاسي:
• أن الرئيس يتولى اختصاصات ومهام خاصة ومستقلة من دون الرجوع إلى الحكومة وفي نفس الوقت لايسائل أمام البرلمان ذلك أنه قد أخذ المنصب بانتخاب شعبي ولم يشكل من البرلمان.

2_ اشرح الرقابة القضائية على دستورية [ شرعيّة ] القوانين واللوائح؟

يقصد بالرقابة القضائية: تلك الرقابة التي تقوم بها المحاكم بالتحقيق من مطابقة نصوص قانونٍ أو نظامٍ ما للدستور.
وهذا النوع من الرقابة قد يخول إلى محكمة خاصة ( كمحكمة دستورية أو محكمة نقض ) أو إلى جميع المحاكم باختلاف درجاتها. هذا وتوصف عملية الرقابة القضائية لدستورية القوانين بالرقابة اللاحقة كونها تحدث بعد صدور الأنظمة أو القوانين.
أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
هناك أسلوبين:

1_أسلوب رقابي قضائي عن طريق الدعوى الأصلية:
ويتمثل هذا الأسلوب من الرقابة في أن يقوم أحد الأشخاص/النقابات المتضررين من نظام/قانون معين بأن يطعن في دستوريته أمام محكمة متخصصة من دون أن ينتظر إلى حين تطبيق ذلك القانون عليه [ أي ذلك القانون المطعون به ]. فإذا تبين للمحكمة المختصة أن هذا القانون مخالف للدستور فإنها تقوم بإلغائه ويعد باطلاً ويسمى هذا الأسلوب أيضاً برقابة الإلغاء.

2_ أسلوب رقابي قضائي عن طريق الدفع الفرعي:
وتتمثل هذه الرقابة بأن يقوم شخص/نقابة متضرر من قانون معين مخالف للدستور بالطعن عليه ليس أمام محكمة خاصة ابتداءً، وإنما ينتظر حتى يتقرر تطبيقه عليه ثم يقوم بالطعن بعدم دستوريته امام محكمة عادية فهو في هذه الحالة يقوم بدفع تنفيذه عليه في هذه الحالة فقط بحجة عدم الدستورية ولايقوم بطلب إلغائه على الكافة. وبالتالي فإن امتناع القاضي عن تنفيذ هذا القانون على الشخص الطاعن به يعد امتناعاً نسبياً أو قاصراً فقط على هذه القضية، ويبقى هذا القانون ساري المفعول في قضايا أخرى سواءً في نفس المحكمة أو في محاكم أخرى.
وللتوضيح أكثر نبين بعض الفروق بين الأسلوب الرقابي بالدعوى الأصلية، والأسلوب الرقابي عن طريق الدفع الفرعي:
1. في الدعوة الأصلية يتخذ صاحب الدعوى صفة الهجومية بحيث أنه يباشر في الطعن بالقانون المعين من دون انتظار تطبيقه عليه. حيث أنه يلجأ مباشرةً إلى القضاء مطالباً بإلغاء القانون.

2. في الدعوى الأصلية يصدر القاضي حكماً بإلغاء القانون كله إذا اتضح عدم دستوريته بينما في الدعوى الفرعية يحكم بعدم تنفيذه فقط على الحالة التي أمامه.

3. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون ذو حجية عامة ومطلقة، أي أن أثره ينطبق على الجميع أما في الرقابة بالأسلوب الفرعي فإن نطاق تطبيق الحكم محدود على القضية المعروضة.




3_ بالرغم من أن النظام الأساسي للمملكة يوصف بالدستور المكتوب إلا أن بعض نصوصه تعد عرفية المنشأ، اشرح ذلك مبيناً الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي؟


نعم هذا صحيح ذلك أن النظام الأساسي للحكم عبارة عن مواد وبنود مكتوبة كتابةً، ولكن هذا لايعني أنه لايستمد بعض نصوصه من الأعراف وكذا أيضاً يوجد ماهو خارج عنه مايعد عرفاً دستورياً،ومن أمثلة ذلك نوع الحكم ( الملكية ) وكذا حصر السلطة في أسرة محمد بن سعود يعد من الأعراف الدستورية وكذلك من الأعراف الدستورية طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم
اقتباس
سياسة الأبواب المفتوحة

.
وأما عن الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي، فإن الأخير يقصد به الدستور الذي استندت أحكامه ونصوصه على أعرافٍ مع مرور الزمن اكتسبت الإحترام وبالتالي قوة القانون، أما العرف الدستوري فهي قواعد عرفية تتكون مع مرور الزمن لتقف بجانب دستور الدولة المدوّن.

4_ وضع النظام الأساسي للحكم بأسلوب المنحة، وضح ذلك مع الشرح بإيجاز أساليب وضع الدساتير المكتوبة؟

نعم النظام الأساسي للحكم تم وضعه بأسلوب المنحة حيث أنها أتت بإرادة ملكية كاملة من دون طلب من الشعب ولا من نوابه، حيث دعى
اقتباس
الملك عبدالعزيز

إلى إنشاء نظام أساسي للحكم
اقتباس
ينظم توارث العرش وتشكلات الحكومة

ولكن لم يتسن تدون هذا النظام إلى في عهد الملك فهد وأيضاً بطريقة المنحة لأنها امتداداً لطلب الملك عبدالعزيز السابق.
أما أساليب وضع الدساتير فهي على 4 أساليب:
1. أسلوب المنحة: تتمثل طريقة المنحة في أن يقوم الملك أو صاحب السيادة بمنح شعبه دستوراً يوافق على النزول عن جزء من سلطاته ويوضح هذا الدستور كيف تمارس الدولة سلطاتها وطبيعة علاقتها مع المحكومين وغير ذلك من الأمور ذات الطابع الدستور، وقد سمي بالمنحة ذلك أنه أشبه مايكون بالهبة التي تكون وليدة إرادة أحادية الجانب فصاحب السيادة يقوم بهذه المنحة وفق إرادة حرة.
2. أسلوب طريقة العقد: تكمن طريقة العقد في تفويض مظاهر السيادة من قبل الشعب أو من ينوب عنه إلى الملك أو من ينوب عنه للقيام بصياغة دستور يقوم بين الطرفين الشعب أو نوابه مع الملك أو نوابه ويكون هذا كله بناءً على اتفاق إرادة الحاكم والمحكومين. ومن أبرز أمثلته العهد الكبير في بريطانيا.
3. طريقة الجمعية التأسيسية: وتكون عبر انتخاب هيئة متخصصة ينحصر عملها في صياغة مسودة دستور للدولة ومن أمثلتها الدستور الألماني 1919 م.
4. طريقة الاستفتاء الشعبي: يقوم هذا الأسلوب في قيام هيئة منتخبة أو لجنة حكومية مشلكة بأمر رئيس الدولة بصياغة مسودة دستور ثم بعد ذلك يتم عرضه على الشعب لاستفتاء شعبي فإن أقره الشعب بأغلبية أصبح الدستور نافذاً من تأريخ موافقة الشعب وعليه يكون الشعب هو من صنع الدستور وليس هذه الهيئة. والسبب أن إقراره كان متوقّفاً على موافقة الشعب.

5_ تكلم عن صلاحيات هيئة البيعة في اختيار الملك و ولي العهد؟

تعد هيئة البيعة امتداد للنظام الأساسي للحكم حيث أنها عبارة عن لائحة تنفيذية لتشريع نظام توارث
اقتباس
العرش

. وتختص هيئة البيعة بثلاث صلاحيات:
1. الدعوة لمبايعة ولي العهد ملكاً للبلاد بعد وفاة الملك.
2. الترشيح لمنصب الملك إما بصورة منفردة أو بالمشاركة مع الملك.
3. تقوم بتشكيل مجلس حكم مكون من 5 من أعضائها في الحالتين التاليتين:
• أن يصدر تقرير طبي يثبت عدم قدرة الملك وولي العهد ممارسة سلطاتهما سواء بصورة مؤقته أو دائمة.
• وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد.
4. اختيار الأصلح للحكم والدعوة لمبايعته ملكاً في حال العجز الدائم بموجب تقرير طبّي.
ملاحظة: لايحق لمجلس الحكم المؤقت إجراء تعديلات على النظام الأساسي للحكم أو أنظمة الشورى ومجلس الوزراء والمناطق والأمن الوطني وكذلك لايحق له حل مجلسي الوزراء والشورى.

6_ وضح المراحل التي يمر بها النظام حتى يتم إصداره؟

المراحل التي يمر بها التشريع قبل وصوله محل النفاذ 5 مراحل:
1. الاقتراح: الشكل الأول للنظام يكون على صيغة اقتراح أو هيئة مشروع قانون يتم عرضه على المجلس فإن رفضه المجلس لايجوز عرضه عليه مرةً أخرى، أما في حال موافقته عليه فإنه يتم عرضه على هيئة الخبراء لدراسته وتنقيحة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة، ثم بعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء.
2. المناقشة والتصويت: بعد عرض مشروع القانون على المجلس يقوم بمناقشته والتصويت عليه فإن صوت لصالح قبوله من قبل الأغلبية فإنه ينتقل للمرحلة التالية.
3. الإقرار: وهي أن يصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع النظام الذي صوت له وينظم مسودة مرسوم ملكي لعرضه على الملك.
4. التصديق: وهي أن يصدر الملك الموافقة على النظام وفق مرسوم ملكي.
5. النشر والنفاذ: وذلك باطلاع الجمهور على النظام الذي صدر التصديق عليه ويتم النشر عبر جريدة أم القرى الرسمية ويكون تأريخ النشر هو تأريخ النفاذ مالم ينص النظام على خلاف ذلك سواءً نص على أثر رجعي أو لاحق.

7_ يعد النظام الأساسي للملكة دستوراً مرناً، تكلم عن ذلك موضحاً الفرق بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة؟

يعد النظام الأساسي للحكم دستوراً مرناً حيث لايتطلب إضافة أو إلغاء أو تعديل نصوصة إجراءات دستورية معقدة ولايوجد نص في النظام الأساسي يمنع التعديل لا بصيغة مؤقتة ولا مطلقة، فكل مايتطلبه الأمر هو فقط إمر ملكي بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء.
ومن هنا يمكن فهم الفروق بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة، فالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات المتبعة في القوانين العادية وبلغة أخرى نقول هي الدساتير التي لايستلزم لإجراء التعديل عليها شروط أو إجراءات معقدة. أما الدساتير الجامدة فهي التي لايتم تعديلها أو أي نصٍّ فيها إلا عبر إجراءات معقدة وأصعب من تلك التي تطبق على القوانين العادية. هذا ويعد الجمود صفة بارزة من سمات الدساتير المكتوبة.

8_ وضح إجراءات قيام مجلس الوزراء بعقد المعاهدات الدولية؟

[ ملاحظة: إجابة هذا السؤال معقدة جداً وإجراءات المعاهدات الدولية [ الـ13 ] ليست بتلك الأمر الجوهري الذي يستلزم منا أن نعلم كل إجراءاته. فهو أمر تكتيكي يتعلق بالنظم أو القرارات العادية].

1. لايجوز لأي من ممثلي الدولة التعبير عن الموقف الرسمي للدولة من أي اتفاقية مالم يكن مفوّضاً بذلك. فضلاً عن القيام بالتصرفات.
2. ترفع الجهة المعنية بالاتفاقية أو مشروع الاتفاقية إلى الديوان الملكي مع المرفقات.
3. تحال الاتفاقية لمجلس الوزراء لدراستها. فإن وافق عليها تم تكليف المفوض بالتوقيع عليها، وإن رأى إدخال التعديلات عليها أو التحفظ عليها فإنه يشار إلى ذلك في قرار التفويض.
4. عند التوقيع على الاتفاقية ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النهائية.
5. إذا لم يوافق الطرف الآخر على تعديلات مجلس الوزراء أو طلب إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية فعلى الجهة المعنية أن ترفع بذلك إلى مجلس الوزراء.
6. إذا حدث عند التوقيع على الاتفاقية إجراء تعديلات شكلية لاتخل بالمضمون والجوهر جاز للمثل إجراء التوقيع عليها مع توضيح ذلك عند رفعها.
7. تحال الاتفاقيات إلى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الرأي فيها. [ ورأيه غير ملزم ].
8. تحفظ النسخ الأصلية للاتفاقيات ووثائق التصديق المتعلقة بها لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
9. تنشر الاتفاقية لدى الجريدة الرسمية ( أم القرى ) مالم ينص على خلاف ذلك. وتكون أحكام المعاهدة نافذة ولو لم يتم النشر.
10. تتخذ الجهات المعنية عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مايضمن التزام المملكة بمعاهداتها الدولية.
11. تعدل الاتفاقية بالطريقة التي ابرمت بها.
12. يكون تجديد أو انقضاء أو إنهاء أو الانسحاب من الاتفاقية وفق حالتين:
• وفقاً لنصوص الاتفاقية.
• الاتفاق مع الأطراف على الأخرى على ذلك [ المقصود بذلك أي الالغاء والتعديل و و.. ].
13. لاتخل هذه الإجراءات بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.






سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمدلله رب العالمين

آخر من قام بالتعديل العبد الفقير; بتاريخ 19-05-13 الساعة 06:06 AM. السبب: إضافة
الرد باقتباس
إضافة رد

الوسوم
قانون،دستوري،مستوى،2
يتم تحديث الموضوع فوريًا دون الحاجة إلى إعادة التحميل. تم إيقاف التحديث الفوري للموضوع بسبب خمول متصفحك! تنشيط - تحديث

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب الملتقى الردود آخر مشاركة
أجوبة مادة مصادر الإلتزام م2 العبد الفقير كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 2 13-04-13 05:20 PM
أجوبة أختبار اليوم >> بايو ;) the historical life المستوى الثاني | الخطة القديمة | 10 13-06-11 11:02 AM
أسئلة و أجوبة نظرية في الإحصاء د. يوسف السعيد د. يوسف السعيد 2 27-12-08 12:07 AM
أسئلة و أجوبة د. يوسف السعيد د. يوسف السعيد 5 01-12-08 01:46 PM
أجوبة أسئلة 225 ((ولست مسؤولة عن الأخطاء)) أحلام كلية الحاسب الآلي 19 15-01-07 10:36 PM


الساعة الآن +3: 07:52 PM.