الرجوع للأعلى


قائمة الأعضاء المشار إليهم

يتم تحديث الموضوع فوريًا دون الحاجة إلى إعادة التحميل. تم إيقاف التحديث الفوري للموضوع بسبب خمول متصفحك! تنشيط - تحديث
إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
  رقم المشاركة: (1)  
قديم(ـة) 14-12-13, 11:02 PM

صورة العبد الفقير الرمزية
 
العبد الفقير
تفائل واجتهد

 الأوسمة و الجوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
أعــجــبــنــي: 3
تم الإعجاب بـ 5 مشاركة له من قبل 8 عضو
   
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jul 2012
مـقـر السـكـن: مدينة البكيرية
المــشــاركـات:53 [+]
تقييم العضوية: 53
قـوة الترشيـح: العبد الفقير عضوٌ سيبزغ فجره قريبًا
الجـــــنـــــس: ذكر
غير متصل
جيد التعويض القضائي والاتفاقي [ أحكام التزام ]

التعويض القضائي

الأصل أن الدائن في علاقته بالمدين، يسعى للحصول على التنفيذ العيني من المدين، وليس هدفه الأصلي من المدين هو الحصول على التعويض، لكن يرد اللجوء إلى التعويض إذا لم يقم هذا المدين بتنفيذ عين ما التزم به، إذاً، فالتعويض لا يمكن تصوره إلا عند تعذّر التنفيذ العيني للالتزام المناط بالمدين.
إذاً الأساس في قيام التعويض، هو أن تحدث استحالة في التنفيذ ، على النحو التالي:
• أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً، مستحيلاً بسبب المدين.
• أن يكون في التنفيذ العيني للالتزام إرهاقاً للمدين، مع عدم إصابة الدائن بضررٍ جسيم فهنا نقول بعدم التنفيذ والاكتفاء بتعويض الدائن.
• أن يكون تنفيذ الالتزام غير مجدٍ بالنسبة للدائن، وذلك بسبب المدين .
• إذا كان تنفيذ الالتزام يتعلق بشخص المدين، ورفض هذا الأخير أن ينفذ الالتزام. فهنا لايجبر على التنفيذ العيني وإنما يكتفي بإيقاع التعويض في حقه.
• أن يتأخر المدين في تنفيذ الالتزام ويحدث جراء هذا التأخير ضرراً للدائن.

أحوال استحقاق الدائن للتعويض، ومايجب توفره.
أولا: يجب أن يكون هناك إعذار
بمعنى أنه فضلاً عن الشروط الموضوعية لتحقق أحقية الدائن بالتعويض والتي هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فإنه إذا حصل وتعذر على المدين أن يقوم بتنفيذ عين ما التزم به أو تأخر عن التنفيذ، فإنه يجب على الدائن أن يقوم بإعذاره، والمقصود بإعذاره: أن يطالب الدائن المدين بتنفيذ الالتزام عن طريق ورقة رسمية. هذا والأصل أن يقوم الدائن بالإعذار قبل أن يطالب المحكمة بتعويضه، مالم يقضي النظام أو الاتفاق بخلاف ذلك.
ثانياً: وجود الضرر الذي هو مناط المسؤولية
ليس بوسع القاضي أن يحكم على المدين بالتعويض مالم يثبت الدائن حصول ضرر جراء عدم تنفيذ الدائن للالتزام أو التأخر فيه.
وعليه فالضرر هو أساس قيام المسؤولية على المدين، وليس مجرد الخطأ، فلو افترضنا تأخر مدين عن تفيذ إلتزامه ( وهذا خطأ ) لكن لم ينتج منه ضرراً، فهنا لاتقوم المسؤولية على المدين. الخلاصة، أن الضرر متى ماوجد تقوم المسؤولية على المدين، ومتى ما انتفى تنتفي معه مسؤولية المدين.
يقع عبء إثبات الضرر على الدائن،وللمحكمة بعد ذلك، [ أي بعد ثبوت الضرر ] أن تحكم بالتعويض، ويجب عليها أن تذكر عناصر الضرر الذي حكمت بموجبه البملغ التعويضي على المدين، وإذا لم تذكر المحكمة في أسباب حكمها عناصر الضرر الذي نتج عنه إيجاب التعويض، فإن حكمها يكون قاصراً مقصوراً يجب نقضه.
العبرة في تقدير التعويض هي مقدار مالحق الدائن من ضرر، وليس جسامة خطأ المدين، وعلى إثر ذلك، يجب أن يكون التعويض متناسباً مع الضرر الذي أصاب الدائن، بغض النظر عن الخطأ.

التعويض يشمل الضرر المباشر فقط:
اقتباس
والضرر المباشر هو الذي يكون بينه وبين الخطأ علاقة سببية

والضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية أو متوقعة لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر فيه.
مثال ذلك:
أن تقوم شركة إنتاج سيارات بالتعاقد مع وكالة سيارات، فتقدوم هذه الأخيرة بإنفاق أموال لتقوم بدعاية لنوع السيارات المرتقب، ثم يحدث ألا تقوم شركة الإنتاج بتنفيذ التزامها، هنا نعوض وكالة السيارات بالضرر المباشر وهو مالحقها من خسارة مباشرة جراء ما أنفقته من أموال للدعاية ( مالحقها من خسارة ) ويصح أن تعوض هذه الأخيرة بما فاتها من مكسب ستجنيه فيما لو نفذت شركة الإنتاج إلتزامها الذي يقتضي بتسليم السيارات المعلن عنها.

التعويض يشمل الضرر المتوقع فقط إذا كانت المسؤولية عقدية:
إذا التزام المدين مقتضاه عقد، فإن الضرر الذي يتحمل مسؤوليته والذي يتوجب عليه التعويض عن الضرر الناجم عن خطئه فيه، هو الضرر المتوقع فقط.
مثال ذلك
لو كنا أمام حالة التزام بعقد نقل شخص مع أمتعته في طائرة، فإنه من المعلوم والمعتاد أن تخصص شركات الطيران أماكن لنقل الأمتعة، الثمين منها يحمله الشخص معه في الطائرة، أما غير الثمين كالملابس فإنه يكون له مكان في الشحن الجوي المرافق للطائرة، وعليه فلو أن شخصاً قد وضع أشياء ثمينة في أمتعته ولم يحملها معه إلى الطائرة، وتلفت هذه الأشياء الثمينة بخطأ من الناقل، فإن الناقل لايسأل إلا عن الأشياء المتوقعة، والمتوقع هو كون هذه الأمتعة غير ثمينة.
أما إذا كانت مسؤولية تقصيرية، فإن المدين فيها يسأل عن الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة، مثال ذلك: لو أن هناك مطار لم يبنى بشكل سليم وصحي، وقا رجل وهو يحمل جهازه الشخصي ( اللاب توب ) بالسير في جنبات المطار، وبسبب سوء البناية تعثر وانكسرت قدمه وانكسر جهازه أيضاً، فهنا تسأل الشركة المالكة للمطار عن الضرريْن وإن كانا غير متوقّعيْن.



التعويض قد يكون عيني وقد يكون مادي
الغالب أن يكون التعويض نقدي، وذلك بأن يلزم القاضي المدين بتعويض الدائن المضرور بمبلغ من المال جبراً للضرر الذي أحدثه، لكن ثمة أحوال يكون فيها التعويض عينيّاً، كأن يحكم القاضي على المدين بنشر الحكم القضائي على نفقة المدين لإزالة ضرر أدبي لحق بالدائن أحدثه المدين.



التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي )


التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي هو
اقتباس
اتفاق بين المتعاقدين على تحديد قيمة التعويض بالنص عليه في العقد حين التعاقد أو بعد التعاقد وقبل حدوث الضرر

.
أو كتعريف آخر نقول:
اقتباس
هو اتفاق بين الدائن والمدين على تقدير التعويض عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر فيه

.
وهو جائز في جميع العقود، سواء كان عقداً فورياً أو متراخي التنفيذ، ويتأكد وقوعه في العقود متراخية التنفيذ، لأن الإخلال بالالتزامات والأضرار الناتجة عنها عادةً ما تحدث في هذا النوع من العقود.
مالفرق بين الشرط الجزائي وبين كل من: العربون، و الصلح، والتجديد؟
أما الشرط الجزائي فقد عرفناه، وهو اتفاق بين الدائن والمدين على تقدير التعويض المستحق في حال إخلال المدين بتنفيذ التزامه ونتوج ضرر كأثرٍ لهذا الإخلال، سواءً تمثّل هذا الإخلال بعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه.
أما العربون: فهو ثمن يدفعه أحد المتعاقدين، وإما أن يكون هذا الثمن دلالةً على تأكيد انعقاد العقد، وهذا لايمكن تصوره إلا من المشتري أو المستأجر ونحوهم، أو أن يكون بدلالة أنه ثمن العدول عن إبرام العقد. وعليه فإنه إذا عدل عن إبرام العقد من دفعه فقده، وإن عدل عن إبرام العقد من تلقاه، رده ومثله معه. والحاصل أنه ليس ثمة اتفاق ابتدائي بينهما على التعويض كما الحال في الشرط الجزائي.
أما الصلح: فهو اتفاق بين الدائن والمدين على تقدير التعويض بعد حصول الإخلال بالالتزام، والفرق بينه وبين الشرط الجزائي، هو أن الأول يكون الاتفاق فيه بعد الإخلال أما في الشرط الجزائي فيكون قبله.
أما الفرق بينه وبين التجديد، فالتجديد هو أن يحدث تغيير في عناصر الدين ينشأ بموجبه دين جديد ويحل محل الدين القديم، والفرق بينه وبين الشرط الجزائي هو أن التجديد ليس فيه اتفاق مقدماً عن التعويض. وإنما هو وسيلة يقضي فيها المدين التزامه بالتزامٍ آخر بالاتفاق مع الدائن.
الغالب أن يكون الشرط الجزائي عبارة عن مبلغ من النقود يقوم بآدائها المدين المخل بتنفيذ التزامه تجاه الدائن، ولكن لايمنع أن يكون تعويض عينياً، كمثال المستأجر الذي يستأجر أرضاً لغرض زراعي فيشترط عليه صاحب الأرض أنه عند انتهاء العقد يجب أن تكون الأرض خاليةً من الآثار الزراعية، فإن كان عليها زرع فإنها بعد انتهاء العقد ستكون ملكاً لصاحب الأرض.

تكمن أهمية الشرط الجزائي بالنسبة للدائن في أنها تعفيه من عاتق إثبات وقوع الضرر، فيكفيه للمطالبة بحقه أن يثبت وقوع الخطأ وهو عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه. وهذا الإثبات يكفي لأن مخالفة الالتزام تعني افتراض الضرر في تقدير المتعاقدين، وعليه فإذا أراد المدين تجاوز هذا الشرط أي أن يتحاشى مقتضاه فيتعين عليه أحد أمرين:
1) أن يثبت أن الشرط الجزائي لم يتحقق.
2) أن يثبت عدم وقوع ضرر جراء ارتكاب هذا الشرط.


خصائص الشرط الجزائي وتكييفه:
أولاً: بما أن الشرط الجزائي عبارة عن اتفاق يجب أن تتوفر فيه الشروط المعتبر للاتفاق كخلو الإرادة من العيوب وأهلية المتفقين وأن يتفقوا عليه ببينة بمعنى أن يكونا على بينة جميعاً من مقتضى هذا الشرط.
الشرط الجزائي يكون عادةً في العقود الملزمة للجانبين، وبالتالي فلا يمكن تصور وقوع هذا الشرط إلا عندما يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بينما لايقوم الآخر به، لإنه إذا أخل كلا الطرفين في تنفيذ ماعليهما من التزامات فلا يحق لأحدهما أن يطلب التعويض، لأن الآخر سيدفع بعدم التنفيذ.
ثانياً: لايصح للدائن أن يطلب من المدين تنفيذ الشرط الجزائي إلا عند تعذر التنفيذ العيني للالتزام، فما دام المدين يعرض على الدائن التنفيذ العيني فلا يحق للأخير مطالبته بتنفيذ مقتضى الشرط الجزائي. وكذلك لايحق للمدين أن يعرض على الدائن تنفيذ مقتضى الشرط الجزائي كبديل لتنفيذ الالتزام رغم القدرة على التنفيذ العيني.
يسري على الشرط الجزائي ما يسري التعويض القضائي، في أن الشرط الجزائي قد يكون مقابلاً لعدم تنفيذ التزام أو للتأخر فيه، وعليه فيحق للدائن أن يطالب المدين بتنفيذ مقتضى الشرط الجزائي وأن يطالبه بالتعويض القضائي عن تأخره في تنفيذ الالتزام .
ثالثاً: يشترط لاستحقاق التعويض، توافر أركان المسؤولية لدى المدين، وذلك بأن يثبت خطأ وضرر ناتج عن الخطأ والعلاقة السببية بينهما، غير أننا بيننا فيما سبق أنه في الشرط الجزائي يكتفي الدائن بإثبات وقوع الخطأ وعلى المدين إن أراد أن يبرأ نفسه، أن يثبت أحد أمرين، أحدهما أن يثبت عدم وقوع الخطأ أو تحقق الضرر للدائن، وكذلك يشترط لاستحقاق التعويض أن يعذر الدائن مدينه مادة 18
اقتباس
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مالم ينص على خلاف ذلك

.
رابعاً: الشرط الجزائي يعتبر تابعاً للالتزام الأصلي:
وبالتالي فإنه لو قدر وانفسخ العقد، فإن الشرط الجزائي ينقضي معه، ولو قدر أن حدث تجديداً أو حكمت المحكمة ببطلان العقد الأصلي فإن الشرط الجزائي ينقضي تبعاً له.

سلطة القاضي: إزاء الشرط الجزائي
سوف نجملها في عدة نقاط:
• إذا أثبت المدين أنه لم يلحق بالدائن ضرر جراء تحقق الشرط الجزائي جاز للقاضي أن يتدخل ويبطل طلب الدائن في تحقيق مقتضى الشرط الجزائي.
• إذا كان تقدير الشرط مجازفاً ومبالغاً فيه جاز للقاضي أن يتدخل ويخفض من مقدار الزيادة المبالغ فيها إلى القدر الذي يتناسب مع الضرر.
• إذا كان المدين قد نفذ جزء من الالتزام الأصلي وتخلف جزء آخر فإن للقاضي عند طلب المدين أن يتدخل ويخفض من مقتضى الشرط الجزائي.
• إذا تجاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي، لم يكن للدائن الحق بالمطالبة بأكثر من المتفق عليه، مالم يثبت الدائن وقوع خطأ جسيم أو تدليس / غش قام به المدين، حينها يحق للقاضي أن يتدخل ويقدّر مايتحقه الدائن من زيادة.

ملاحظة هامة: بالنسبة للتعويض القانوني فهو قائم على الربا وبالتالي فمحرم ولا أظن – من ناحية موضوعية – أن يأتينا في الإختبار ومع ذلك فإنه إن أتى في الإختبار فلا يجوز أن نجيب عليه، لأن من شأن الإجابة عليه، الإقرار بالحرام، ونحن مأمورون بالتوقف عند ماحرم الله قال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله )) ومأمورين أيضاً ألا نطيع أحداً من شأن طاعته أن تتعارض مع طاعة الله (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )).

تم بحمد الله وواسع فضله
الرد باقتباس
إضافة رد

الوسوم
أنظمة، أحكام، قانون
يتم تحديث الموضوع فوريًا دون الحاجة إلى إعادة التحميل. تم إيقاف التحديث الفوري للموضوع بسبب خمول متصفحك! تنشيط - تحديث

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب الملتقى الردود آخر مشاركة
مصادر التزام غير مستخدم كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 0 13-11-13 07:25 PM
التعويض بالدرجات Rashed1990 الـبرنامج الـتحضيري 1 07-01-12 08:42 PM
استفسار عن الترم الصيفي والتنظيم القضائي رائد القاعة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 2 04-06-10 01:21 PM
اليوم الوطني أحكام وأرآء الوجيه 1424 أفاقُ بانورامية 16 21-09-07 07:12 PM
للضرورة أحكام .... عدت بناء على محامي طلاب الأحياء كلية العلوم الطبية التطبيقية 10 25-04-07 02:54 PM


الساعة الآن +3: 05:53 PM.