الرجوع للأعلى

عـودة للخلف   ملتقى طلبة جامعة القصيم > الملتقى الأكاديمي > الدراسات العُليا

قائمة الأعضاء المشار إليهم

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طريقة العرض
  رقم المشاركة: (1)  
قديم(ـة) 21-10-11, 07:06 PM

صورة سحابه الرمزية
 
سحابه
رسالة خير تمطر دائما

 الأوسمة و الجوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
شكراً: 0
تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة
   
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Jan 2010
مـقـر السـكـن: بين السماء والارض
المــشــاركـات:2,613 [+]
تقييم العضوية: 266
قـوة الترشيـح: سحابه لديه إمكانات خافيةسحابه لديه إمكانات خافيةسحابه لديه إمكانات خافية
الجـــــنـــــس: أنثى
غير متصل
اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى جميع طلاب وطالبات الدراسات العليا اوصيكم بقراءة اللائحه العامه

لمعرفة مالكم وما عليكم من حقوق

ايضا حتى لايتم اتخاذ اي اجراء من قبلكم الا بعد اطلاعكم عليها


ملاحظه :

اللون الزيتي هي القواعد التنفيذيه الخاصه بجامعة القصيم


متمنيه لكم التوفيق



..................................................



الباب الأول

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

أهداف الدراسات العليا "


المادة الأولى:

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1/ العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
2/ الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة.
3/ تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
4/ إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.
5/ تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
6/ الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.


الباب الثاني

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

الدرجات العلمية "[/COLOR]

المادة الثانية:

يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :

1/ الدبلوم.
2/ الماجستير (العالمية).
3/ الدكتوراه (العالمية العالية).


المادة الثالثة:

تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك:
1/ الدبلومات الطبية.
2/ الزمالات الطبية.

فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.



الباب الثالث

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

تنظيم الدراسات العليا" [/COLOR]

المادة الرابعة:

ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها.


المادة الخامسة:

يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي :-

1/ اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2/ اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
3/ قتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
4/ التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
5/ التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
6/ التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات.
7/ التوصية بمنح الدرجات العلمية.
8/ البت في جميع الشؤون الطلاّبية المتعلقة بطلاّب الدراسات العليا في الجامعة.
9/ الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
10/ وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها ، وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
11/ دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
12/ تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة.
13/ النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.



القواعد التنفيذية للمادة الخامسة :

1- تضع عمادة الدراسات العليا جميع النماذج التفصيلية المتوافقة مع هذه اللائحة.
2- تضع عمادة الدراسات العليا الخطوات والإجراءات الواجب إتباعها للقبول والتسجيل واستحداث البرامج وتقويمها.
3- تعد عمادة الدراسات العليا الأدلة الإرشادية للطلاب بما فيها أدلة كتابة الرسائل العلمية.


المادة السادسة :

يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا على النحو الآتي:

1/ عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس.
2/ عميد البحث العلمي.
3/ وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس
4/ عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات عليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة ، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.


القواعد التنفيذية للمادة السادسة:

1- يفضل أن يكون عضو هيئة التدريس من كل كلية هو وكيل الكلية للدراسات العليا إن وجد
2- البرامج المشتركة بين الكليات يمثلها في مجلس الدراسات العليا عضو هيئة التدريس المنتمي للكلية التي لها ثقل أكبر في البرامج. وفي حالة التوازن يتم التمثيل بالتناوب كل سنتين.


الباب الرابع

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

البرامج المستحدثة "[/COLOR]

المادة السابعة:

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

1/ أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
2/ أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
3/ أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.


القواعد التنفيذية للمادة السابعة:

يراعي القسم الراغب في استحداث برنامج دراسات عليا ما يلي:

1- أن يتوفر لدى القسم مالا يقل عن ثلاثة أعضاء هيئة التدريس لا تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك لبرامج الماجستير وخمسة أعضاء هيئة تدريس لا تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ لبرامج الدكتوراه.
2- أن يكون قد مضى على إنشاء القسم (خمس سنوات) أو أكثر إذا كان البرنامج لمرحلة الماجستير, وسنتان على بدء برنامج الماجستير إذا كان البرنامج لمرحلة الدكتوراه ولمجلس الدراسات العليا حق الاستثناء من ذلك.
3- ألا يقل عدد المتوقع قبولهم من الطلاب والطالبات في البرنامج عن (5) في مرحلة الماجستير, و(3) في مرحلة الدكتوراه.


المادة الثامنة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (7) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتي:

1/ أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
2/ طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي.
3/ أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات الأخرى في المملكة في مجال التخصص.
4/ الإمكانات المتوافرة، أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم.
5/ معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
6/ السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة:

بالإضافة إلى ما ورد في نص المادة الثامنة يوضح القسم الراغب في استحداث برنامج دراسات عليا من خلال النموذج المعد لذلك ما يلي:

1- يُقدم البرنامج وفق النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل عمادة الدراسات العليا.
2- إيضاح مسمى البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية.
3- تحديد نوع البرنامج (بالمقررات أو بالرسالة والمقررات، مشترك أو منفرد).
4- المسارات والتركيز للبرنامج.
5- العبء التدريسي للأعضاء في القسم ومجهوداتهم في البحث العلمي وسيرهم الذاتية.
6- تحديد مقررات البرنامج مع وصف كل مقرر باللغتين العربية والإنجليزية.
7- الكتب والمراجع المقترحة للمقررات.
8- ترميز وترقيم المواد بالتنسيق مع عمادة الدراسات العليا.
9- توزيع المقررات بحسب المستويات وتحديد الوحدات المحتسبة لكل مادة ومجموع الوحدات لكل مستوى.
10- بعد اعتماد البرنامج من مجلسي القسم والكلية يرفع إلى مجلس عمادة الدراسات العليا.


المادة التاسعة:

يدرس مجلس عماده الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.


المادة العاشرة:

يكون التعديل في المقررات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول ، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عماده الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.


المادة الحادية عشرة:

يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.




القواعد التنفيذية للمادة الحادية عشرة:

أ ) البرامج المشتركة بين قسمين أو تخصصين أو أكثر:

1- يتم تكوين لجنة مشتركة بين القسمين المعنيين، يشارك فيها عضوان من كل قسم من المتخصصين في البرنامج المقترح إنشاؤه.
2- تضع هذه اللجنة التصور المقترح للبرنامج وفق ضوابط إنشاء البرنامج ثم يدرس في مجلسي القسمين وبعد الموافقة عليه يرفع إلى مجلس الكلية لإقراره.
3- ترفع الكلية البرنامج المقترح إلى مجلس الدراسات العليا الذي يقوم بدراسته ورفع توصياته إلى مجلس الجامعة.
4- يُكوَّن مجلس للبرنامج المشترك وله صلاحيات مجلس القسم فيما يخص البرنامج المشترك.
5- يتكون المجلس من أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون ثلاثة منهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك، ويرشح كل قسم مشارك في البرنامج عضوين أو أكثر في المجلس.
6- يرأس المجلس أحد الأعضاء من القسم الذي له الثقل الأكبر في البرنامج وعند تساوي المساهمة في البرنامج يرشح أعضاء المجلس رئيساً له.
7- يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتوصية من مجلس الكلية.
8- يتولى كل قسم الأشراف على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج.
9- يكون رئيس المجلس مشرفاً على البرنامج وتحدد مهامه الإدارية والأكاديمية.

ب ) البرامج المشتركة بين كليتين أو أكثر:

1- يتم تكوين لجنة مشتركة بين الكليتين يشترك فيها عضو أو أكثر من المتخصصين في البرنامج المقترح إنشاؤه.
2- تضع هذه اللجنة التصور المقترح للبرنامج وفق ضوابط إنشاء البرامج ثم يدرس في كل مجلس قسم له علاقة بالبرنامج وبعد الموافقة عليه يرفع إلى مجلس الكلية لإقراره.
3- يرفع البرنامج المقترح من قبل كل كلية إلى مجلس الدراسات العليا الذي يقوم بدراسته ورفع التوصية به إلى مجلس الجامعة.
4- يُكون مجلس للبرنامج المشترك وله صلاحيات مجلس القسم فيما يخص البرنامج المشترك.
5- يتكون المجلس من أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون ثلاثة منهم على الأقل برتبة أستاذ مشارك، ويرشح كل قسم منه عضوين أو أكثر في المجلس.
6- يرأس المجلس أحد الأعضاء من القسم الذي له الثقل الأكبر في البرنامج وعند تساوي المساهمة في البرنامج يرشح أعضاء المجلس رئيساً له.
7- يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بقرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتوصية من مجلس عمادة الدراسات العليا.
8- يلتزم كل قسم في الكلية المشاركة بالبرنامج الأشراف على تنفيذ ما يخصه من متطلبات البرنامج


الباب الخامس

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

القبول والتسجيل"[/COLOR]

[COLOR="Green
اقتباس
]

شروط القبول"[/COLOR]

المادة الثانية عشرة:

يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.


المادة الثالثة عشرة:

يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:

1/ أن يكون المتقدم سعودياً، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2/ أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
3/ أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياَ.
4/ أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5/ موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
6/ الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلك*.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياَ.


القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة:

1- تضع عمادة الدراسات العليا النماذج الخاصة بالقبول وتفصيل المستندات المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا .
2- يجوز أن تكون دراسة طالب الماجستير والدبلوم على نظام التفرغ الجزئي بموافقة جهة العمل التابع لها الموظف.
3- يكون القبول في الدراسات العليا بحسب المعدل العام والخاص للطالب, وتكون نتيجة المقابلة الشخصية الاجتياز أو عدم الاجتياز دون أن يكون لها حساب في درجة القبول. ويضع مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم نموذج المقابلة الشخصية.
4- يتم قبول الطالب بعد استيفاء شروط القبول وإجراءاته بحسب أفضل معدل وفقاً للعدد المحدد.



المادة الرابعة عشرة:

يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية.


المادة الخامسة عشرة :

يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداَ) على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع).
كما يجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية قبول الحاصلين على تقدير (جيد) في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا يقل معدل الطالب في كل الأحوال عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس. ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.


المادة السادسة عشرة:

يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير. ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.


المادة السابعة عشرة:

يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.


المادة الثامنة عشرة:

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد عن ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:

1/ اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد).
2/ ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً).
3/ لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
4/ لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
5/ لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.


القواعد التنفيذية للمادة الثامنة عشرة:

1- لا يشترط التفرغ لدراسة المقررات التكميلية ولا يتمتع من يدرس تلك المقررات بحقوق الطالب الجامعي .
2- يعطى من يدرس مقررات تكميلية من مقررات المرحلة الجامعية رقماً جامعياً مؤقتاً يحسب من خلاله معدله الفصلي والتراكمي بالتنسيق بين عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل.
3- يجوز للقسم الأذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا لمن استوفى جميع شروط القبول ولم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية وفق ما يلي:

‌أ- لا تشكل هذه المقررات أكثر من 25% من وحدات المقررات التكميلية.
‌ب- ألا يقل معدله فيما اجتازه من المقررات التكميلية عن جيد جداً.
‌ج- أن يتم تسجيلها في الفصل الدراسي المقبل دون انقطاع.
د- يجوز لمن لم يجتز المقررات التكميلية لظروف قهرية يقبلها مجلس عمادة الدراسات العليا ويوصي بها
‌ مجلس القسم , التقدم مره أخرى للقبول في التخصص نفسه أو غيره.



المادة التاسعة عشرة:

تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.


القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة:

يتم التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل في قبول الطلاب وتسجيلهم فيما يلي:
1- التنسيق في تحديد مواعيد القبول للمساندة في استقبال الطلاب وقبولهم.
2- التنسيق بشأن تسجيل طلاب المقررات التكميلية ورصد نتائجهم واستصدار كشوفاتهم.
3- نقل الكشوفات والملفات للطلاب الملتحقين بالدراسات العليا بعد استكمالهم للمقررات التكميلية.
4- المساندة في وضع الخطط والبرامج في نظام الحاسب الآلي.
5- التنسيق بخصوص تحديد المستندات المطلوبة للقبول.
6- التنسيق بخصوص وضع النماذج الموحدة لتسهيل عملية التسجيل.
7- التنسيق بخصوص المشاركة في اللجان المؤقتة والدائمة للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب.


المادة العشرون:

لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.



[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

التأجيل والحذف"[/COLOR]

المادة الحادية والعشرون:

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.


القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين:

1- يقوم الطالب الراغب في تأجيل قبوله النهائي بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه لرئيس القسم المختص قبل بداية الفصل الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين لعرضه على مجلس القسم.
2- يرفع النموذج إلى عميد الكلية ثم عميد الدراسات العليا للموافقة عليه وإصدار قرار التأجيل.
3- لا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ابتداءً من الفصل الذي منح فيه الطالب القبول النهائي.
4- إذا تجاوزت المدة فصلين دراسيين يلغى قبول الطالب وله أن يقدم تقديماً جديداً وفق شروط الالتحاق وقت القبول الجديد.


المادة الثانية والعشرون:

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:

1/ أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
2/ ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
3/ أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
4/ لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.


القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين:

1- يقوم الطالب الراغب في تأجيل الدراسة بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه لرئيس القسم المختص قبل بدء الدراسة بما لا يقل عن أسبوعين لعرضه على مجلس القسم.
2- لا يعتبر التأجيل نافذاً إلا بعد موافقتي عميد الكلية وعميد الدراسات العليا الذي يصدر القرار.
3- لا يعدّ الطالب المؤجل لدراسته طالباً منتظماً خلال فترة التأجيل.
4- تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب مفرغاً.


المادة الثالثة والعشرون:

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:
1/ أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.
2/ موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
3/ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
4/ يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المشار إليها في المادة (22).


القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين :

1- يقوم الطالب الراغب في حذف المقررات بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل لعرضه على مجلس القسم . ولمجلس عمادة الدراسات العليا الاستثناء من ذلك.
2- يرفع النموذج إلى عميد الكلية ثم عميد الدراسات العليا للموافقة عليه وإصدار قرار الحذف.
3- تُبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب مفرغاً .
4- يجب ألا يكون الطالب قد أستنفد مدد التأجيل .


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

الانسحاب "[/COLOR]

المادة الرابعة والعشرون :

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

الانقطاع" [/COLOR]

المادة الخامسة والعشرون :

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية:
1/ إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
2/ في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.


القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والعشرين:

1- يعدّ الطالب منقطعاً إذا لم يسجل خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل الدراسي.
2- ترفع الكلية المختصة لعمادة الدراسات العليا أسماء الطلاب المسجلين الذين لم يباشروا الدراسة بعد مضي ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي, أو ستة أسابيع من بداية السنة الدراسية.
3- يصدر عميد الدراسات العليا قراراً بطي قيد الطلاب الذين لم يسجلوا في الوقت المحدد , أو سجلوا ولم يباشروا الدراسة وفقاَ للمادة (26).


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

إلغاء القيد وإعادته"[/COLOR]

المادة السادسة والعشرون:

يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية:
1/ إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
2/ إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
3/ إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
4/ إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة.
5/ إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير ( جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.
6/ إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
7/ إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
8/ إذا لم يجتز الاختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
9/ إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أوعدم قبولها بعد المناقشة.
10/ إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاََ للمادة (36).


المادة السابعة والعشرون:

يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلس القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عماده الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:

1/ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً مرحلة الدراسة.
2/ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عماده الدراسات العليا وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

الفرص الإضافية "[/COLOR]

المادة الثامنة والعشرون :

يجوز استثناءً من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.


القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين :

1- ينذر الطالب إذا انخفض معدله عن (جيد جداً) خلال فصل دراسي واحد .
2- يوقف تسجيل الطالب إذا انخفض معدله عن (جيد جداً) خلال فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية.
3- لمجلس القسم بناء على التقرير المقدم من المرشد العلمي أو المشرف على الطالب أن يوصي بمنح فرصة لا تزيد على فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي إذا كان ذلك ممكناً.
4- ترفع التوصية مرفقة بالتقرير والسجل الأكاديمي للطالب إلى مجلس الكلية للنظر واتخاذ التوصية المناسبة.
5- ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.


المادة التاسعة والعشرون :

يجوز استثناءً من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة .


القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين :

1- يقدم الطالب طلب الفرصة الإضافية لرئيس القسم المختص مشفوعاً بتقرير من المشرف يبين سير الطالب الدراسي ويقترح مدة الفرصة الإضافية .
2- لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصل دراسي في كل مرة , وبحد أعلى مرتين مستقلتين.
3- يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسباً ثم ترفع التوصية مشفوعة بمسوغاتها إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ التوصية المناسبة .
4- ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة على المحضر إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب .


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

التحويل " [/COLOR]

المادة الثلاثون :

يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها , بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية, وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1/ توافر شروط القبول في الطالب المحول, وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2/ ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
3/ يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتي:

‌أ- ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
‌ب- أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
‌جـ - ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
‌د- ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
‌هـ - لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
‌و- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلسي الكلية وعمادة الدراسات العليا.

القواعد التنفيذية للمادة الثلاثين :

أولاً : إجراءات التحويل :

1- يقدم الطالب لعمادة الدراسات العليا طلباً بالتحويل, مرفقاً به كشف الدرجات للوحدات التي درسها في الجامعة المراد التحويل منها, ووصفاً تفصيلياً معتمداً لمفردات المقررات التي درسها.
2- يُحال الطلب ومرفقاته إلى الكلية المختصة , لعرضه على مجلسي القسم والكلية.
3- تُرفع توصية مجلسي القسم والكلية إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

ثانياً : احتساب الوحدات الدراسية :


1- تُحال المقررات التي درسها الطالب سابقاً – إذا تم قبول تحويله – إلى القسم أو الأقسام المختصة , لمعادلتها طبقاً لما جاء في الفقرة (3) من أصل المادة .
2- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر , وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم .
3- يُعرض الأمر على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب .
4- تُدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب , ويزود القسم المحول إليه بعدد الوحدات


المادة الحادية والثلاثون :

يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص آخر داخل الجامعة, بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا, مع مراعاة ما يأتي:

1/ توافر شروط القبول في الطالب المحول, وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
2/ يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة , إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
3/ ألا يكون الطالب قد أُلغي قيده, لأي من الأسباب الواردة في المادة (36) من هذه اللائحة.
4/ تُحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه , ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
5/ يكون التحويل من برنامج إلى برنامج آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.


القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين :

أولاً : شروط التحويل داخل الجامعة – إضافة إلى ما في أصل المادة ما يلي:

1- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في تخصصه الأول , ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الحذف.
2- أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.

ثانياً : إجراءات التحويل:

1- يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.
2- يُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً به بيان مصدق (كشف درجات) للوحدات التي درسها في القسم المحول منه , للعرض على مجلسي القسم والكلية .
3- تُرفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا , لاتخاذ القرار المناسب .
4- تستكمل عمادة الدراسات العليا في حال الموافقة على التحويل , الإجراءات اللازمة للتحويل .

ثالثاً : يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم المحول منه,


الباب السادس

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

نظام الدراسة " [/COLOR]

المادة الثانية والثلاثون :

تكون الدراسة للدبلوم بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:
1/ لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
2/ لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن (24) وحدة ولا تزيد عن (36) وحدة.
ويحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.


القواعد التنفيذية للمادة الثانية والثلاثين :

1- يتم تحديد مدة الدبلوم ومقرراته ووصفه وفق النموذج المخصص لإقرار برامج الدراسات العليا.
2- يراعى ألا تقل وحدات الفصل الواحد عن تسع وحدات , ولا تزيد عن خمس عشرة وحدة.
3- يتم تحديد اسم الدبلوم , واسم الشهادة الممنوحة عند إقراره وفق النموذج المخصص.


المادة الثالثة والثلاثون :

تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين:

1/ بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة.
2/ بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل. ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.


القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والثلاثين :

1- تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين 6 إلى 12 وحدة دراسية إذا كان البرنامج بالمقررات والرسالة.
2- تكون الوحدات الدراسية للمشروع البحثي ما بين 3 إلى 4 وحدات دراسية إذا كان البرنامج بالمقررات والمشروع البحثي


المادة الرابعة والثلاثون :

تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين:
1/ بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافاً إليها الرسالة.
2/ بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.


القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين :

1- تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين 10 إلى 14 وحدة دراسية إذا كان البرنامج بأسلوب المقررات والرسالة .
2- تكون الوحدات الدراسية للرسالة ما بين 20 إلى 30 وحدة دراسية إذا كان البرنامج بأسلوب الرسالة وبعض المقررات .


المادة الخامسة والثلاثون :

تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسيين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر. ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


القواعد التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثين :

1- تتاح الدراسة في الفصل الصيفي بناءً على اقتراح يرفع من مجلس القسم وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
2- يضع مجلس عمادة الدراسات العليا القواعد والإجراءات التنفيذية للدراسة على أساس السنة الدراسية الكاملة عند وجود برامج تقتضي ذلك وترفع لمجلس الجامعة للموافقة.


المادة السادسة والثلاثون :

1/ المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
2/ المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.


المادة السابعة والثلاثون :

تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.


المادة الثامنة والثلاثون :

لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة. كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.


المادة التاسعة والثلاثون :

لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبـات الدرجـة العلمية ، وبمعدل تراكمي لا يقل عـن (جيد جداً)


القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين :

1- يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي في جميع متطلبات الدرجة العلمية (المقررات الدراسية , والرسالة , أو المشروع البحثي) .
2- تتولى عمادة الدراسات العليا حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب .
3- يتخرج الطالب بموجب شهادة تحمل تقديره العام ومعدله التراكمي توقع من عميد الدراسات العليا ومدير الجامعة.


الباب السابع

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

نظام الاختبارات " [/COLOR]

المادة الأربعون :

يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه، ورصد التقديرات، وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ ، فيما عدا ما يأتي:
1/ لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير( جيد) على الأقل.
2/ فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة.
3/ أن يجتاز طالب الماجستيرـ إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك ـ وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختباراً تحريرياً وشفوياً شاملاً تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا. ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت. ويعد الطالب مرشحاً لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين. فإن أخفق يلغى قيده.


القواعد التنفيذية للمادة الأربعين :

أولاً : الاختبارات والتقديرات :

1- يعدّ الطالب الحاصل على أقل من 70% راسباً بالمقرر ويرمز له بالرمز هـ .
2- تحدد درجة الأعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا بما لا يقل عن 30% ولا يزيد عن 60% من
الدرجة النهائية للمقرر , ويجوز استثناء مقررات الندوات , والأبحاث , والمقررات ذات الطبيعة العلمية أو الميدانية وذلك بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مجلس الدراسات العليا ويحدد المقترح طريقة قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات .
3- يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار إذا زادت نسبة غيابه عن 25% من مجموع المحاضرات والدروس العملية والميدانية , ويعدّ الطالب المحروم راسباً في ذلك المقرر ويرصد له التقدير (ح).
4- يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر بناءً على تقرير رئيس القسم رفع الحرمان عن الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية على ألا يزيد نسبة الغياب على (40%) من مجموع المحاضرات والدروس العملية والميدانية المحددة للمقرر , ويكون ذلك قبل إرسال القائمة النهائية إلى عمادة الدراسات العليا .
5- ترفع قوائم الحرمان النهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا قبل موعد الاختبارات النهائية بثلاثة أسابيع على الأقل .
6- يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر وتواريخ المحاضرات والدروس العلمية التي تغيب عنها الطالب .
7- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي .
8- يجوز للطالب إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه مرة واحدة فقط وتدخل النتيجتان في المعدل التراكمي .
9- الحد الأدنى للاختبار النهائي ساعة واحدة.

ثانياً : الاختبار الشامل :

1- الاختبار الشامل إلزامي لمرحلة الدكتوراه , أما مرحلة الماجستير فبناءً على توصية مجلسي القسم والكلية , وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا وذلك عند إقرار البرنامج.
2- الهدف من الاختبار :
يهدف الاختبار الشامل إلى قياس قدرة الطالب في جانبين رئيسين :
‌أ.الجانب التحصيلي :
ويهدف إلى قياس قدرة الطالب التحصيلية عمقاً وشمولاً, في استيعاب موضوعات التخصص الرئيس , والتخصصات الفرعية المساندة – إن وُجدت- .
‌ب.الجانب التحليلي :
ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل , والتحليل والاستنتاج , واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة .
3- مكونات الاختبار الشامل :
‌أ.يتكون الاختبار الشامل من شقين : أحدهما تحريري والآخر شفهي .
‌ب.يتكون الاختبار التحريري , وكذلك الشفهي من جزأين : الأول في التخصص الرئيس، والثاني في التخصص أو التخصصات الفرعية – إن وُجدت - .
4- لجنة الاختبار :
‌أ.يُشكل مجلس القسم المختص لجنة من ثلاثة على الأقل , أحدهم مُقرر من الأساتذة والأساتذة المشاركين من ذوي الاختصاص في تخصص الطالب الرئيس , والتخصص أو التخصصات الفرعية – إن وُجدت- إذا كان الطالب في مرحلة الدكتوراه، ويفضل ألا يكون المشرف من بينهم.
‌ب. للجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين .
‌ج. تكون اللجنة مسؤولة عن تحديد مجالات إعداد الاختبار وتحديد نتيجته .
‌د. يجب ألا يكون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للطالب بصلة قرابة مباشرة .
‌هـ. عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية من خارج القسم , فلا بد من اشتراك أحد المتخصصين من القسم , أو الأقسام ذات العلاقة في لجنة الاختبار .
‌و. تكون لجنة الاختبار التحريري هي لجنة الاختبار الشفهي .
5- الاختبار التحريري :
‌أ. يتقدم الطالب للاختبار خلال الفصل التالي لإنهائه المقررات الدراسية , وله أن يؤجل هذا الاختبار مدة فصل دراسي واحد بعد موافقة مجلس القسم .
‌ب. تكون مدة الاختبار في التخصص الرئيس ثلاث ساعات كحد أدنى , وساعتين لكل تخصص فرعي – إن وُجد – ويُفضل أن يكون على فترتين على الأقل .
‌ج. في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار أو جزء منه , يجوز منحه فرصة أخرى في مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين , وفي حال فشله للمرة الثانية يطوى قيده .
6- الاختبار الشفهي :
‌أ. بعد اجتياز الطالب للاختبار التحريري بكامله , يتقدم للاختبار الشفهي في موعد تحدده لجنة الاختبار .
‌ب. تكون مدة الاختبار في التخصص الرئيس , والتخصص أو التخصصات الفرعية – إن وُجدت – ساعة على الأقل .
‌ج. في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار , يجوز منحه فرصة أخرى خلال الفصل التالي , وفي حال فشله للمرة الثانية يطوى قيده .
7- موعد الاختبار :
يعقد الاختبار الشامل بشقيه , مرة واحدة خلال الفترة من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي , على أن يكون بينهما فترة زمنية لا تقل عن أسبوع .
8- أحكام عامة :
‌أ. يُعد الطالب بعد اجتيازه للاختبار الشامل بشقيه مرشحاً لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه .
‌ب. يُبلّغ رئيس القسم عمادة الدراسات العليا بنتيجة الاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار من قبل لجنة الاختبار .


الباب الثامن

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

الرسائل العلمية"[/COLOR]

إعداد الرسائل والإشراف عليها :

المادة الحادية والأربعون:

يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.


القواعد التنفيذية للمادة الحادية والأربعين :

1- توزع مجالس الأقسام مهمة الإرشاد العلمي للطلاب المستجدين على أعضاء هيئة التدريس ، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة ، وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة منه .
2- يتولى المرشد العلمي توجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسي ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة، أو المشروع البحثي .
3- يقدم المرشد العلمي إلى رئيس القسم المختص تقريراَ مفصلاً عن سير الطالب في نهاية كل فصل دراسي وترسل صورة منه إلى عمادة الدراسات العليا .
4- يفضل أن يكون المرشد العلمي هو المشرف على المشروع البحثي وعلى رسالة الطالب بعد تسجيلها ما لم يتعارض ذلك مع تخصصه، ومع ما يرد في المادتين (48.45) من هذه اللائحة .


المادة الثانية والأربعون:

على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية.


المادة الثالثة والأربعون :

يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدَّة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب .


المادة الرابعة والأربعون :

تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا. على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية .


المادة الخامسة والأربعون :

يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على الأقل - في مجال تخصصه - من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.


المادة السادسة والأربعون :

يجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا .


المادة السابعة والأربعون:

يجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة ، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.


المادة الثامنة والأربعون:

للمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد. ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل الى خمس ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفاً منفرداً أو مشرفاً رئيساً .


المادة التاسعة والأربعون :

في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة، يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقرّه مجلس عمادة الدراسات العليا.


المادة الخمسون:

يقدم المشرف - في نهاية كل فصل دراسي - تقريراً مفصلاً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.


المادة الحادية والخمسون:

يقدم المشرف على الرسالة ، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.


المادة الثانية والخمسون:

إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.


القواعد التنفيذية للمادة الثانية والخمسين :

1- يتم إنذار الطالب في الحالات التالية :
أ ـ إذا زادت نسبة غيابه عن ( 20 % ) من مجموع ساعات الإشراف المحدد في كل فصل دراسي .
ب ـ إذا لم يستجب لتوجيهات المشرف العلمية .
ج ـ إذا لم يتمكن من الكتابة التي تتناسب مع المرحلة التي يدرس بها.
2- يتولى رئيس القسم المختص إنذار الطالب بخطاب سري بناء على تقرير من المشرف ، ويحفظ التقرير في ملف الطالب ، وتزود عمادة الدراسات العليا بصورة سرية منه.
3- يتم عرض الأمر على مجلس القسم ، إذا لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره مرتين في فصلين دراسيين مختلفين ، وكان سبب الإنذار واحداً.
4- ترفع توصية مجلس القسم إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام اللائحة.


المادة الثالثة والخمسون:

حذفت المادة ( خطاب معالي الوزير رقم 1721/أ وتاريخ 16/8/1427هـ، بناءً على التوجيه البرقي الكريم لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي رقم 5997/م ب وتاريخ 10/8/1427هـ)


[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

مناقشة الرسالة"[/COLOR]

المادة الرابعة والخمسون :

تكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا ، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين.


القواعد التنفيذية للمادة الرابعة والخمسين :

1-يشترط لتكوين لجنة المناقشة اجتياز طالب الدكتوراه الاختبار الشامل، وكذلك طالب الماجستير إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك.
2- يقترح مجلس القسم المختص أعضاء لجنة المناقشة، وله أن يقترح عضواً أو عضوين احتياطاً.
3- يوصى مجلس الكلية بتكوين اللجنة في ضوء ما يرده من القسم ، وإذا رأى تغيير أعضاء اللجنة كلهم أو بعضهم ، فيعاد الموضوع إلى مجلس القسم.


المادة الخامسة والخمسون :

يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي:
1/ أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها.
2/ ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
3/ أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة ، أو الأساتذة المشاركين، على الأقل.
4/ أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.


المادة السادسة والخمسون :

يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
1/ أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا يقل عن ثلاثة ، ويكون المشرف مقرراً لها.
2/ تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة، والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف، والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
3/ أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
4/ أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
5/ أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.


المادة السابعة والخمسون:

في حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلاً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.


المادة الثامنة والخمسون:

تعد لجنة المناقشة تقريراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:
1/ قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
2/ قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
3/ استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألاّ تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
4/ عدم قبول الرسالة.
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.


القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والخمسين :

1- يكون تقرير لجنة المناقشة وفق النموذج المعد من قبل عمادة الدراسات العليا .
2- يجوز بإجماع اللجنة التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ، بناءً على مسوغات مقنعة، على أن تخضع لمعايير النشر في الجامعة.
3- تحدد فترة استكمال أوجه النقص في الرسالة بما لا يزيد عن سنة ويتولى المشرف – ما أمكن – متابعة عمل الطالب.
4- تحسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة في حال قبولها وفق (2,1) من أصل المادة ويكون تقدير الطالب في الرسالة بناءً على متوسط ما يقدره أعضاء لجنة المناقشة من درجات.
5- تحسب الدرجة النهائية للرسالة من ثمانين درجة في حالة قبولها وفق الفقرة (3) من أصل المادة ويكتفى بإعلان إجازة الرسالة في حالة قبولها بعد إعادة مناقشتها.


المادة التاسعة والخمسون:

يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.


القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والخمسين :

1- تتولى عمادة الدراسات العليا تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتوصية التي يتضمنها تقرير لجنة المناقشة وفق ما جاء في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
2- إذا تضمن تقرير لجنة المناقشة التوصية رقم ( 2 ) من المادة ( 58 ) يرفع رئيس القسم التوصية بمنح الدرجة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسليم الرسالة المعدلة.


المادة الستون:

يرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.


القواعد التنفيذية للمادة الستين :

1- تزود الكليات عمادة الدراسات العليا بأسماء الطلاب المتوقع تخرجهم وأعدادهم في كل فصل دراسي .
2- تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية لمنح الدرجة العلمية بعد اكتمال متطلبات التخرج في كل مرحلة بما في ذلك تحديد مرتبة الشرف.
3- تمنح الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا ومصادقة مدير الجامعة.
4- تتولى عمادة الدراسات العليا إعداد وإصدار الوثائق والشهادات الرسمية للخريجين والخريجات وحفظ صورة منها.


المادة الحادية والستون :

يصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.


المادة الثانية والستون:

يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.
أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو ممن يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و(1000) ألف ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ألفين وخمسمائة ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا تتجاوز ليلتين. كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين.


الباب التاسع

[COLOR="DarkGreen
اقتباس
]

أحكام عامة "[/COLOR]

المادة الثالثة والستون:

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.



القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والستين :

1- تقوم عمادة الدراسات العليا بإعداد استمارة تقويم البرامج بحيث تتضمن ما يلي :
أ- عدد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين الذين يحق لهم الإشراف على الرسائل العلمية .
ب - الإمكانات المتوافرة المطلوبة لهذا التخصص .
جـ - عدد الطلاب المتقدمين للبرنامج ، وعدد المقبولين ، وعدد الخريجين .
د - عدد البحوث والمؤلفات التي أنتجها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج .
هـ أسلوب إرشاد الطلاب ، وحل مشكلاتهم ومتابعتهم .
و - مشاركة طلاب البرنامج في تدريس مواد التخصص في المرحلة الجامعية .
ز - إسهام طلاب البرنامج في الندوات وحضور المؤتمرات، وتفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس في مجالهم .
حـ -. نسبة عدد الخريجين في المدة النظامية إلى المحتاجين للفرصة الإضافية .
طـ.- نسبة المتعثرين إلى عدد المقبولين في كل دفعة .
ي.- عدد الرسائل الموصى بطبعها .
ك -. صلات القسم وأعضائه بالجامعات والمؤسسات العلمية ونوعيتها .
ل -. عدد الاستشارات المقدمة من القسم لمختلف الجهات، ونوعيتها.
م .- طريقة تجديد المعلومات وأساليب تحديثها ، ومتابعة التطورات العلمية .
ن .- استطلاع آراء الطلاب والأساتذة ، بخصوص فاعلية المقررات في البرنامج ومدى تحقيقها لأهدافها.
2- تتولى عمادة الدراسات العليا تحليل استمارة التقويم سنوياً؛ للتأكد من المحافظة على الحد الأدنى من المستوى المطلوب للنسبة وهي ( 70% ) من القيمة الكبرى ، أو النهائية للاستمارة .
3- تعرض نتائج التقويم على مجلس عمادة الدراسات العليا .
4- ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا حيال البرنامج إلى مجلس الجامعة.


المادة الرابعة والستون:

يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.


المادة الخامسة والستون:

ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.


المادة السادسة والستون:

تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها. ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاّب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة.


المادة السابعة والستون:

لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.


المادة الثامنة والستون:

لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.



تم بحمدالله وتوفيقه

[/COLOR]

آخر من قام بالتعديل سحابه; بتاريخ 21-10-11 الساعة 07:49 PM.
  رقم المشاركة: (2)  
قديم(ـة) 22-10-11, 01:56 AM

صورة اطمح للمزيد الرمزية
 
اطمح للمزيد
جامعي مميز

 الأوسمة و الجوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
شكراً: 7
تم شكره 39 مرة في 32 مشاركة
   
الملف الشخصي:
تاريخ التسجيل: Oct 2010
مـقـر السـكـن: ...
المــشــاركـات:1,680 [+]
تقييم العضوية: 81
قـوة الترشيـح: اطمح للمزيد عضوٌ سيبزغ فجره قريبًا
الجـــــنـــــس: أنثى
غير متصل
رد: اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم

مشكوره مااااقصرتي يعطيك ربي العافيه
توقيع » اطمح للمزيد

اضغط هنا لمشاهدة توقيعي

ربي اغفرلي ذنوبي واسرافي في امري
موضوع مغلق

أدوات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة مواضيع
لا يمكنك إضافة ردود
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] متاح
رموز HTML مغلق

انتقل إلى

مواضيع مشابهة
الموضوع الكاتب الملتقى الردود آخر مشاركة
مما ينقص موقع جامعة القصيم ومتوفر في مواقع الجامعات الأخرى للتقديم للدراسات العليا .. Zahraa الدراسات العُليا 4 23-03-11 04:56 PM
تعلن عمادة الدراسات العليا بجامعة القصيم مواعيد بدء القبول لبرامج الماجستير33- 1432هـ أحمد الصمعاني الدراسات العُليا 355 20-02-11 02:09 PM
جامعة القصيم خارج القائمة ..تصنيف يضع الجامعات السعودية في المراتب الأولى عربياً دحووم الملتقى الجامعي 17 03-08-10 03:16 AM
أوجد الفروق 5 بين الرابطينلعمادة الدرسات العليا بجامعة القصيم؟؟؟ شامخة الذات الملتقى الجامعي 14 10-05-09 02:44 AM
فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة الملك سعود عازف الليل الملتقى الجامعي 0 13-09-06 12:14 AM


الساعة الآن +3: 11:11 AM.